فتيات مصر من ارقى و احلى الفتيات فالعالم فهم يتميزو بخفه دمهم و احترامهم
لطالما لعبت المرأه فمصر دورا مؤثرا فالسياسه و المجتمع المصرى منذ عهد الدوله الفرعونية، و لكن
يظهر جليا تدهور و ضع المرأه المصريه فالآونه الأخيرة، حيث تواجة المرأه المصريه اليوم تحديات جمة
واضطهاد يشمل الكثير من نواحى الحياة، ففى 2023 اعلنت منظمه الأمم المتحده للطفوله (اليونيسيف)
أن 92% من الفتيات و السيدات المصريات فالفتره العمريه ما بين 15-45 عام ربما تعرضن لعمليه تشويه
الأعضاء الجنسيه الأنثويه (الختان). و هذا بالإضافه لمعاناه المرأه المصريه من التحرش و الاغتصاب و الزواج
القسرى و العنف البيتى و القوانين التي تميز بين الجنسين، و زياده معدلات الإتجار بالنساء. و أظهرت نتائج
دراسه اجرتها مؤسسه “تومسون رويترز” ان مصر اسوا مكان بالعالم العربى ممكن ان تعيش فية المرأة،
وذلك عكس جميع الآمال فان تكون المرأه من اكبر المستفيدين من الربيع العربى الممثل فمصر بثورة
25 يناير، الا انها كانت من اكبر الخاسرين بعد اندلاع الصراعات و انعدام الاستقرار و موجات النزوح و ظهور
جماعات متطرفه فاجزاء كثيره بالمنطقةوحسب القانون المصرى فللأم العامله الحق فاجازه و ضع
مدتها ثلاثه اشهر بعد الوضع بأجر كامل، و فجميع الأحوال لا تستحق العامله هذة الإجازه لأكثر من ثلاث
مرات طوال لمدة خدمتها، و يحظر فصل العامله خلال اجازه الوضع. و يحظر علي صاحب العمل تشغيل الحامل
ساعات عمل اضافيه بدءا من الشهر السادس من الحمل. و يصبح للعامله التي ترضع طفلها الحق ففترتين
من الراحه لهذا الغرض لا تقل جميع منهما عن نص ساعه اثناء ساعات العمل. يلتزم صاحب العمل الذي
يستخدم ما ئه عامله فأكثر فمكان و احد بإنشاء دار حضانة، او ان يعهد الي دار حضانه موجوده فعلا بإيواء
أطفال العاملات.[85]لكن علي الرغم من الحمايه التي تقررها القوانين للمرأه العامله لضمان حقوقها، الا
أن الواقع العملى يشير الي ان المرأه المصريه لا تزال تعانى من صور التمييز ضدها فمواقع العمل، كما
تعانى من حرمانها من ممارسه بعض الوظائف العامه التي هى حق للمواطنين جميعا. لكن ذلك التمييز
والحرمان و اقعى لا يسندة شرع او قانون.[85]وتقرر الماده 74 من قانون الطفل عقوبه الغرامه التي لا تقل
عن ما ئه جنيه و لا تزيد علي خمسمائه جنية لكل من يخالف الأحكام الخاصه برعايه الأم العاملة. و هى عقوبة
خفيفه تجعل من قوانين حمايه المرأه العامله حبرا علي و رق و رغم عوده المرأه المصريه للنزول لساحه العمل
بجوار الرجل محاربه بكل قوه فسبيل تحقيق طموحاتها و تتحمل الأعباء الاقتصاديه لأسرتها. حيث تعول المرأة
32% من الأسر المصرية، و وفقا لآخر احصائيات القوي العاملة، تمثل 23.2% من قوه العمل فالقطاع الرسمي
و70 % فالقطاع غير الرسمى [61]، الا ان رؤيه المجتمع المصرى لقضيه عمل المرأه و خروجها هى رؤية
قاصره و لا يعترف فيها المجتمع الا فحالات الضروره الاستثنائيه كالحاجه الاقتصاديه تماما كالاعتراف
بضروره تعليم الفتيات و لكن فقط لتربيه الأولاد و لزوم المنزل .وقد تولت المرأه المصريه فالسنوات الأخيرة
وظائف كانت حكرا علي الرجال و حدهم، علي الرغم من عدم حظر القانون تولى هذة الوظائف من جانب
المرأة، كالعمل بالقضاء العادى و فو ظائف العمد و المشايخ و وظيفه المأذون. و إذا كانت هنالك بعض
الوظائف لا تزال من الناحيه الواقعيه حكرا علي الرجل دون المرأة، فلا يستند ذلك الاستبعاد الي نصوص
قانونيه تحظر، و إنما الي ثقافه المجتمع و العادات و التقاليد او اعتبارات الملاءمه السياسيه او الإدارية.
فتيات مصر
صف فتيات مصر
- صور بت مصر
- صور بنات عنف مصر
- كيف الفتيات مصر
- سأس مصر بنأت
- بنات من مصر
- ن خلاعه نيك نثيره ساحن شرابات نيك قوي
- بنات مصري
- بنأت مصر
- اجمل بنت فى العامه
- أجمل بنت في مصر
