بنات مصر من ارقي واجمل الفتيات في العالم فهم يتميزو بخفة دمهم واحترامهم
لطالما لعبت المرأة في مصر دورا مؤثرا في السياسة والمجتمع المصري منذ عهد الدولة الفرعونية،
ولكن
يظهر جليًا تدهور وضع المرأة المصرية في الآونة الأخيرة، حيث تواجه المرأة المصرية اليوم تحديات
جمة
واضطهاد يشمل العديد من نواحي الحياة، ففي 2024 أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)
أن 92% من الفتيات والسيدات المصريات في الفترة العمرية ما بين 15-45 عام قد تعرضن
لعملية تشويه
الأعضاء الجنسية الأنثوية (الختان). وذلك بالإضافة لمعاناة المرأة المصرية من التحرش والاغتصاب والزواج
القسري والعنف المنزلي والقوانين التي تميز بين الجنسين، وزيادة معدلات الإتجار بالنساء. وأظهرت نتائج
دراسة أجرتها مؤسسة “تومسون رويترز” أن مصر أسوأ مكان بالعالم العربي يمكن أن تعيش فيه
المرأة،
وذلك عكس كل الآمال في أن تكون المرأة من أكبر المستفيدين من الربيع العربي الممثل
في مصر بثورة
25 يناير، إلا أنها كانت من أكبر الخاسرين بعد اندلاع الصراعات وانعدام الاستقرار وموجات النزوح
وظهور
جماعات متطرفة في أجزاء كثيرة بالمنطقةوحسب القانون المصري فللأم العاملة الحق في إجازة وضع
مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة
لأكثر من ثلاث
مرات طوال مدة خدمتها، ويحظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع. ويحظر على صاحب العمل تشغيل
الحامل
ساعات عمل إضافية بدءًا من الشهر السادس من الحمل. ويكون للعاملة التي ترضع طفلها الحق
في فترتين
من الراحة لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة خلال ساعات العمل. يلتزم
صاحب العمل الذي
يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة، أو أن يعهد إلى دار
حضانة موجودة فعلاً بإيواء
أطفال العاملات.[85]لكن على الرغم من الحماية التي تقررها القوانين للمرأة العاملة لضمان حقوقها، إلا
أن الواقع العملي يشير إلى أن المرأة المصرية لا تزال تعاني من صور التمييز ضدها
في مواقع العمل، كما
تعاني من حرمانها من ممارسة بعض الوظائف العامة التي هي حق للمواطنين جميعاً. لكن هذا
التمييز
والحرمان واقعي لا يسنده شرع أو قانون.[85]وتقرر المادة 74 من قانون الطفل عقوبة الغرامة التي
لا تقل
عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من يخالف الأحكام الخاصة برعاية الأم
العاملة. وهي عقوبة
خفيفة تجعل من قوانين حماية المرأة العاملة حبرًا على ورق ورغم عودة المرأة المصرية للنزول
لساحة العمل
بجوار الرجل محاربة بكل قوة في سبيل تحقيق طموحاتها وتتحمل الأعباء الاقتصادية لأسرتها. حيث تعول
المرأة
32% من الأسر المصرية، ووفقاً لآخر إحصائيات القوى العاملة، تمثل 23.2% من قوة العمل في
القطاع الرسمي
و70 % في القطاع غير الرسمي [61]، إلا أن رؤية المجتمع المصري لقضية عمل المرأة
وخروجها هي رؤية
قاصرة ولا يعترف بها المجتمع إلا في حالات الضرورة الاستثنائية كالحاجة الاقتصادية تماما مثل الاعتراف
بضرورة تعليم الفتيات ولكن فقط لتربية الأولاد ولزوم البيت .وقد تولت المرأة المصرية في السنوات
الأخيرة
وظائف كانت حكراً على الرجال وحدهم، على الرغم من عدم حظر القانون تولي هذه الوظائف
من جانب
المرأة، مثل العمل بالقضاء العادي وفي وظائف العمد والمشايخ ووظيفة المأذون. وإذا كانت هناك بعض
الوظائف لا تزال من الناحية الواقعية حكراً على الرجل دون المرأة، فلا يستند هذا الاستبعاد
إلى نصوص
قانونية تحظر، وإنما إلى ثقافة المجتمع والعادات والتقاليد أو اعتبارات الملاءمة السياسية أو الإدارية.
بنات مصر
صف بنات مصر
- عراب بنات حلوه تويتر
- بنات عريات في الفندق
- راقص مصري مرهقان بدون هدوم
- صور بت مصر
- كيف الفتيات مصر
- صور بنات عنف مصر
- سكس مصري اجحر كبيرم
- رقص ملط مءخرات سوداني
- بنأت مصر
- ويرتاح سكس بنات لبسات بنطلونات مطاط ذغط ولكس باين
